استبداد در صلح‌خواهی

نوذر

به نظرم می‌رسد، ضرورت فوری ما مصالحه با طالبان نیست، حکومت‌داری خوب، رسیده‌گی به تعهدات و برآوردن انتظارات مردم است. رشته‌های این نظام را طالبان نمی‌توانند از هم بگسلند؛ اگر از درون نپاشد.

رییس‌جمهور غنی از ابتدای آمدنش بر سر قدرت، داعیۀ اصلی‌اش آوردن صلح بوده است. وی هم‌واره در سخنانش از پایان جنگ حرف زده و گفته هر راهی که به صلح بیانجامد را طی خواهد کرد. به همین دلیل، از همان ابتدا، سیاست داخلی، مسایل و مشکلاتی که کشور با آن درگیر است، در حاشیه رانده شد. در برابر آن، مصالحه با طالبان، نزدیک شدن به پاکستان و تعامل با چین و عربستان، برای کشاندن طالبان به میز گفت‌وگو، تمام هم و غم غنی را تشکیل داده است.

در این راه، آقای غنی تلاش‌های فراوانی نیز تاکنون به خرج داده، چنان‌چه بارها میزبان مقامات بلندپایۀ پاکستانی در کابل بوده و خودش از اسلام‌آباد تا راولپندی و داخل حصار مرد قدرت‌مند نظامی پاکستان (رییس آی‌اس‌آی) را در جست‌وجوی کلید حل مشکل با طالبان، پیموده است. در کنار آن، گفت‌وگوهای نیز در جریان بوده است. گفته می‌شود، رییس‌جمهور غنی باری از پاکستانی‌ها خواسته بود که زمینۀ دیدار او را با ملا عمر (رهبر طالبان) فراهم سازند، که بعید است چنین فرصتی برای رییس‌جمهور غنی به دست آمده باشد. ولی تاکنون دو نشست میان نماینده‌گان طالبان و هیات افغانستانی، به شمول نماینده‌گان دولت و جامعۀ مدنی، برگزار شده است. این نشست‌ها که غیر رسمی بوده، ولی نشان می‌دهد که دست‌کم امکان‌های گفت‌وگو میان دو طرف، به وجود آمده است.

در مورد مصالحه با طالبان، تاکنون سخن بسیار گفته شده است. هم‌واره تأکید شده که راه‌حل نهایی میان طالبان و دولت (و مردم افغانستان) سرانجام روی میز گفت‌وگو به میان خواهد آمد. گفته شده که سرانجام هر نبردی صلح است و ما (دولت و ملت) ناگزیریم تن به آشتی با طالبان بدهیم. در این میان اما چند مسأله به نظر می‌رسد به درستی مورد درنگ و تأمل قرار نگرفته است.

ضرورت فوری ما چیست؟

در هنگام کش و قوس‌های انتخاباتی میان سران اصلاحات و هم‌گرایی با ستاد تحول و تداوم به رهبری اشرف‌غنی احمدزی، وزیر مالیۀ حکومت کرزی-که اکنون مشاور اقتصادی احمدزی است-اعلام کرد، بالغ بر پنج میلیارد دالر سرمایه در یک سال اخیر از کشور خارج شده است. به واقع، سال 1393/2014، سال اُفت سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری و رکود بازار کار بود. سالی که هرچند پیش‌بینی سقوط دولت به دست طالبان تحقق نیافت؛ اما زیان مقاومت در برابر آن، بسیار سنگین بود. زیانی که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته و اغلب به بهانۀ خروج نیروهای نظامی و کشورهای عضو ناتو از افغانستان و تعلیق برخی کمک‌ها، کم اهمیت جلوه داده شده است. اما واقع این است که هزینۀ اقتصادی گذار از 2014 برای شهروندان سنگین‌ و کمر شکن بود. گفته می‌شود در افغانستان دو میلیون بی‌کار واجد شرایط کار وجود دارد. این در حالی‌ست که حساب دقیق کارگران و بی‌کاران هنوز معلوم نیست. به عبارت سرراست‌تر در غیبت یک محاسبۀ دقیق، وقتی نهادهای رسمی از جمله وزارت کار و امور اجتماعی می‌پذیرند که بیش از دو میلیون بی‌کار وجود دارد، معنایش این است که سقف بیکاری در کشور بسیار بلند و کارجویان بیش از آن چیزی است که تصور می‌کنیم.

این را نباید از نظر دور داشت که بخش عمدۀ شهروندان افغانستان از نظام سیاسی کنونی با اندکی تسامح و اغماض، راضی‌اند. استقبال مردم از انتخابات و این که تا هنوز از میان شهروندان این کشور کسی سر به بیابان نگذاشته و بغاوت نکرده، به این معناست که شهروندان غایتی که برای نظام کنونی تعریف شده (رسیدن به ثبات و ترقی و رفاه عمومی) را پذیرفته‌اند و کماکان بر رسیدن به آن اصرار می‌ورزند. آن‌چه که شهروندان می‌خواهند غیر از چیزی است که طالبان می‌خواهند. این تفاوت خواست‌ها میان یک ملت و اقوام مشمول آن در یک کشور با گروه ستیزه‌جوی طالب، باید تفکیک و برجسته شود.

دو نکته در این میان با اهمیت است: توجه به این که خواست ملت غیر از آن چیزی است که طالبان می‌خواهند و دو دیگر، این که طالبان به عنوان یک گروه اجتماعی در افغانستان، واقعیت ندارند. این گروه، هرچه باشد، ریشه‌هایش به اجتماع افغانستانی بر نمی‌گردد تا خواست و البته خصومت‌ آن‌ها در قالب نارضایتی عمومی داخل کشور معنا و تن دادن به خواست‌های شان از این طریق توجیه گردد.

با این توضیح، مسأله این جاست: خواست عمومی ملتی که دولت مبتنی بر آن شکل یافته، اهمیت دارد یا برآوردن اهداف نیروی ستیزه‌گری که وزنش صرفن به توانایی‌اش-آن‌هم در یک بازی نسبتن پیچیدۀ منطقه‌یی-در برهم زدن ثبات خلاصه می‌شود؟ می‌توان این گونه نیز پرسید که: رسیدن به ثبات و پیامدهای منطقی آن، از جمله ترقی و توسعه، از ره‌گذر تأمین خواست عمومی شهروندان قابل حصول است یا از طریق امتناع از آن و بها دادن به طالبان؟

آن‌چه که برای صاحبان ارگ ریاست جمهوری غنی به نظر می‌رسد قابل فهم نیست، این است که صرفن کشاندن طالبان از جنگ به میز گفت‌وگو، منجر به تأمین ثبات نمی‌شود. در گام نخست، طالبان خواسته‌های مشخصی دارند که به دلیل اصرار بر آن، نزدیک بر بیست سال است که می‌جنگند و قربانی می‌دهند. از این‌رو، این تصور که بتوان چنین گروهی را وادار به عقب نشستن از خطوط راه‌بردی سیاست شان کرد، وهم‌آلود می‌نماید. می‌ماند راه دوم، یعنی عقب نشستن دولت افغانستان از خطوطی که هویت نظام کنونی را تعریف می‌کند. مثلن: به رسمیت شناختن کنوانسیون‌های مرتبط به حقوق بشر، آزادی زنان، آزادی بیان، ارزش‌های دموکراتیک، جامعۀ مدنی و احترام به کثرت‌گرایی مذهبی. خب، بخشی از این‌ها صرفن در حد نام فعلن در افغانستان وجود دارد، اما چنان‌چه علیه آن مقاومت سیاسی‌یی شکل نگیرد، این گمان که روزگاری واقعیت بیابند، چندان گمان بی‌پایه‌یی نیست. باید بدانیم که شهروندان، از نظامی که همین اصول را رعایت کند، حمایت خواهند کرد. در فرض دوم، چنان‌چه دولت تن به پذیرفتن خواست‌های طالبان بدهد، اولی‌ترین عکس‌العمل، از آن مردم است.

در نتیجه، به نظرم می‌رسد، ضرورت فوری ما مصالحه با طالبان نیست، حکومت‌داری خوب، رسیده‌گی به تعهدات و برآوردن انتظارات مردم است. رشته‌های این نظام را طالبان نمی‌توانند از هم بگسلند، اگر از درون نپاشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن