همه در برابر قانون برابر اند؛ برخی‌ها برابرتر

اجمل بلوچ‌زاده

 هندوها و سک‌ها اقلیت‌هایی در  کشور هستند که هم‌واره مورد بی مهری حکام و دولت‌مردان افغانستان قرار گرفته اند. این اقلیت از پیشنۀ تاریخی در افغانستان برخوردار هستند. در قدیم از معروف‌ترین  بازرگانان افغانستان به‌شمار می‌آمدند. زمینه‌های تحصیلی و کار برای‌شان مساعد بود، دختران و پسران‌شان به مکاتب و دانش‌گاه‌ها راه می‌یافتند و هیچ‌گاه مورد بی حرمتی و بی احترامی دولت‌مردان قرار نگرفته بودند.

ادعای اهل هنود و سک کشور این است که در این اواخر مورد بی مهری و کم لطفی دولت قرار گرفته اند. زمینه‌های تحصیلی برای فرزندان‌شان کم‌تر مساعد است. خانه‌ها و جای‌دادهای‌شان در طول جنگ‌های داخلی تخریب و یا هم توسط زورمندان غصب گردیده است. تمام دارایی‌ها و اموال‌شان از سوی غارت‌گران به یغما برده شد.

در زمان حاکمیت طالبان هندوها و سک‌های کشور، آواره و مهاجر شدند. مراسم مذهبی‌شان را به راحتی برگزار کرده نمی‌توانستند و برای این‌که از سایر اتباع کشور متمایز باشند؛ طالبان دستور داده بود تا لباس زرد بر تن کنند.

اما پس از سقوط طالبان و شکل‌گیری نظام دموکراتیک در کشور، هندوها و سک‌ها به فکر این شدند که حالا وقت آن رسیده تا برای حقوق از دست رفتۀ خود مبارزه کنند و مطالبات خود را با دولت افغانستان در میان بگذارند تا زمینه‌های آسایش به‌تر و به دور از تعصب در کشور برای‌شان مساعد گردد.

در مادۀ دوم قانون اساسی افغانستان آمده است: « پیروان سایر ادایان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.»

با این هم تا هنوز مشکلات اجتماعی این اقلیت‌ها به خصوص در عرصۀ عزاداری از مرده‌های‌شان رفع نشده و در بسیاری از موارد به مشکلات گسترده مواجه شده‌اند که از روی ناگزیری و کم توجهی به خواست‌های‌شان دست به مظاهرات مسالمت‌آمیز زدند.

آن‌چه نگارنده را وا می‌دارد تا به مشکلات این اقلیت بپردازد، تعصبی است که حکومت نسبت به آن‌ها روا داشته.

همه شهروندان افغانستان اتباع کشور محسوب می‌شوند. و همه در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی هستند که در این مورد مادۀ بیست و دوم قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.  اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»

از طرف دیگر، در مادۀ ششم قانون اساسی چنین آمده‌است:« دولت برای ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.»

جای‌گاه هندوها و سک‌ها در مسودۀ قانون انتخابات:

اقلیت هندو و سک نمی‌توانند خود را به عنوان رییس‌جمهور کشور نامزد کنند و نمی‌توانند که یکی از معاونین رییس‌جمهور باشند، زیرا مادۀ سیزدهم، بند اول مسودۀ قانون انتخابات در رابطه به شرایط و اوصاف کاندیدای ریاست‌جمهوری چنین صراحت دارد:« تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.»

در این‌جا ما عملن شاهد نقض صریح ماده 22 قانون اساسی هستیم؛ زیرا هندوها و سک‌ها اتباع افغانستان به‌شمار می‌روند ولی تعصبات گاهی به حدی می‌رسد که حکومت‌ها به راحتی می‌توانند که بسیاری از اقلیت‌ها را از حقوق اساسی‌شان محروم کنند.

دیده می‌شود که برای اهل هنود و سک‌ها فضای سیاسی تنگ‌تر از آن است که تصور می‌شود. اما در مقابل، کوچی‌ها از امتیاز و جای‌گاه بسیار خوبی در مسودۀ قانون انتخابات برخوردار اند. مادۀ چهارم بند بیست‌ویکم، کوچی‌ها را چنین تعریف می‌کند: «کوچی تبعه کشور است که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشۀ اصلی آنان مال‌داری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می‌کنند.» این مادۀ از قانون، کوچی را تبعۀ افغانستان پنداشته است که در واقع مطابق مادۀ بیست‌ودوم قانون اساسی در برابر قانون‌، دارای حقوق و وجایب مساوی هستند.

زمانی‌ که به مادۀ بیست‌ویکم مسودۀ قانون انتخابات مراجعه می‌شود، تعداد کرسی‌ها برای اعضای مجلس نماینده‌گان چنین تقسیم شده است« ولسی جرگه دارای 249 کرسی می‌باشد که از مجموع کرسی‌ها به تعداد 10 کرسی آن برای کوچی‌ها و 239 کرسی دیگر با در نظر داشت تناسب نفوس به ولایات اختصاص داده می‌شود…»

در حالی‌ که هر نوع تبعیض و امتیازدهی بین اتباع ممنوع می‌باشد ولی با آن‌ هم دیده می‌شود که بعضی از اتباع نسبت به بعضی‌ها حقوق و وجایب برابرتر دارند. و هیچ جای برای اهل هنود و سک در مجلس نماینده‌گان هم وجود ندارد. از طرف دیگر چون هندوها و سک‌های کشور دارای جمعیت کم‌تر هستند در رقابت‌های انتخاباتی نیز توانایی کسب کرسی‌های پارلمانی را دارا نمی‌باشند.

در یک جامعۀ دموکراتیک و قانون‌سالار هیچ نوع توجیه وجود ندارد که تبعیض و تعصب را قانونی بسازند. هندوها و سک‌ها حق دارند تا مانند سایر شهروندان خودشان را در پست ریاست‌جمهوری، معاونین رییس‌جمهوری و پارلمان نامزد کنند، شرایط قانون انتخابات به گونۀ مساعد گردد تا این اقلیت بتوانند در مجلس نماینده‌گان، مجلس سنا، شوراهای ولایتی و شورای قریه، خود را کاندیدا نمایند و بر شهروندان افغانستان است تا به‌ دور از تعصب و سلیقه‌های مذهبی رأی‌شان را به نفع این اقلیت نیز استفاده کنند.

هر چند گفته شده‌است که ده کرسی که به کوچی‌ها اختصاص یافته است. این یک نوع حرکت سیاسی است و به هیچ عنوان این بند از مسودۀ قانون انتخابات، با وجود که در مغایرت با قانون اساسی است حذف نخواهد شد.  در چنین شرایط، که قانون‌شکنی صورت می‌گیرد و توجه به حاکمیت قانون صورت نمی‌گیرد باید برای اهل هنود و سک نیز توجیه‌های قانونی دریافت گردد، تا این اقلیت که خودشان را افغانستانی می‌دانند و تأکید دارند تا در کنار سایر شهروندان در اعمار و بازسازی کشور سهم داشته باشند به حقوق اساسی خود دست یازند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن