زنان؛ قربانیان بی‌پناه و دست‌گاه اجرایی ناسالم

وجود صفت ذاتی شر که اندیش‌مندان سیاسی چون هابز به وجود آن در انسان اشاره داشته‌ و مبنای تیوری سیاسی خویش را بر اساس آن استوار کرده‌است؛ همیشه زمینه‌ساز شکل‌گیری جنایات و خلاف‌ورزی‌هایی می‌شود که در مجموع حیات اجتماعی بسیاری را به مخاطره می‌اندازد و جامعه را به عنوان یک کلیت مورد تهدید قرار می‌دهد. از این جهت است که هابز برای برون‌رفت از چنین حالتی به وجود یک قوۀ قهریه یا به تعبیر خود « لویاتان» که هیچ کسی در مقابل آن ایستاده‌گی نمی‌تواند تاکید می‌ورزد. بعد از هابز دانشمندانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو به ایجاد یک قرارداد اجتماعی تاکید می‌ورزند که به تاسی از آن قوانین نافذه در جامعه تدوین و اجرا گردد.

این صفت ذاتی «شر» در بسیاری جاها با توجه به تشکیل سامانه‌های مدیریتی جامعه که دست‌گاه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایوی شامل آن هستند، به برکت حاکمیت قانون مهار می‌شود. اما این‌که شهروندان جهان اولی از این ناحیه تا حد زیادی از مصوونیت بالایی برخوردار گشته‌اند، در واقع این استقرار حاکمیت قانون و از سویی رشد ارزش‌های مدنی که با تعمیم برخی از اصول و ارزش‌های جهانی حقوق بشر در جوامع جهان اولی منتج به شکل‌گیری ساختارهایی گردید که بیش از پیش عرصه را برای قوام گیری و نهادینه شدن ارزش‌های انسانی فراهم کرد. هر چند بزه‌کاری و جنایات به عنوان امری که همیشه از ذات شر انسان‌ها منشا می‌گیرد هنوز که هنوز است از میان انسان‌ها حتا در پیش‌رفته‌ترین جوامع نیز قربانی می‌گیرد؛ کشته شدن چندین دانش‌آموز در مکتبی توسط جوانی در امریکا  که چندی پیش اتفاق افتاد نشان‌ دهندۀ این است که با وجود ساختارهای قانون‌مند در جوامع قانون‌مدار باز هم جنایات به صورت هرچند محدود آن وجود دارد. اما در جوامع سنتی و بدوی که عملن زیر استیلای ساختارهای قانون‌گریز قرار دارد، قضیه به نوعی متفاوت‌تر جلوه می‌کند. روند شکل‌گیری مفاهیم حقوق بشری و این که این مفاهیم تا چه میزان در فرهنگ غالب جامعه استحاله شده یکی از نقاط برجسته‌یی است که در افغانستان  بحث‌های فراوانی را به دنبال خود داشته است. نقض بی‌شمار قضایای حقوق بشری در افغانستان و این که افغانستان در لیست کشورهایی قرار دارد که بیش‌ترینه موارد از نوع نقض حقوق بشری در آن رخ می‌دهد، یکی از نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در افغانستان بوده است. اما دلیل افزایش این نقض‌ها چیست؟ چرا با وجود گذشت 10 سال بیش‌تر از حضور جامعۀ جهانی در افغانستان و استقرار حاکمیت مرکزی تا‌کنون تاثیرات مثبت و درخور توجهی در قسمت کاهش قضایای نقض حقوق بشری دیده نمی‌شود. بدون شک جنگ و نابه‌سامانی و حضور گروه‌های مخالف دولت به عنوان یک عامل کاهنده از اقتدار و حضور دولت می‌تواند به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در مساله نقض حقوق بشر در افغانستان مورد تاکید قرار بگیرد؛ اما نگرانی‌های اخیر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت زنان و بازتاب آن در رسانه‌های جمعی و در پیش‌آهنگی با آن در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده افزایش میزان توحش در قالب ساختارهای مردسالاری است که حیات و وضعیت حقوق بشری بسیاری از زنان را در افغانستان مورد تهدید جدی قرار داده است.

ساختارهای زن ستیز که همواره در باور و اندیشه غالب توسط افراطیون در این جامعه از استحکامی برخوردار بوده است که عملن منجر به رسوب اندیشه‌های زن ستیز در جامعۀ سنتی گشته است و از این روی است که جنس زن در طول تاریخ و سال‌های متمادی به عنوان جنس آسیب‌پذیر مورد تهاجم تهدیدات جدی جانی و روحی قرار گرفته است. در مقاله پیش‌رو سعی شده است تا وضعیت زنان و مولفه‌های دخیل در وضعیت نامطلوب زنان در افغانستان مورد واکاوی قرار بگیرد و چشم اندازهای روشنی را نسبت به وضعیت زن و سایر موضوعات وابسته به این مقوله در پیش‌روی ترسیم نماید.

مبانی حقوقی ملی و بین‌المللی منع تبعیض و خشونت علیه زن

الف: مبانی حقوقی ملی منع تبعیض و خشونت علیه زن

مبتنی بر مواد قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زن، قانون مدنی، قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین عادی کشور، دولت افغانستان مکلف به اتخاذ و حمایت تدابیر موثر جهت مبارزه با تبعیض و خشونت علیه تمام شهروندان به خصوص زنان کشور است.

مادۀ 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را در برابر قانون تسجیل نموده است.

‎مادۀ 44 قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامه‌‏های انکشافی به‌‏نفع سواد آموزی و انکشاف آموزش زنان نموده است.

بررسی دقیق مادۀ 44 قانون اساسی جدید افغانستان، نشان می‌‏دهد که قانون‏‌گذاران به نحوی در این ماده به تبعیض مثبت به نفع زنان تأکید داشته و دولت افغانستان را در برابر حق آموزش و پروش زنان به صورت خاص هدایت داده و مکلف به ایجاد راه‌کارهای روشن و موثر کرده است.

مادۀ 54 قانون اساسی افغانستان، مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده تذکر داده است. در این ماده سلامتی روحی و بدنی مادر و کودک به عنوان یکی از مکلفیت‌‏های مهم دولت تعریف گردیده و به دولت وظیفه داده شده است تا شرایط لازم و مبتنی بر نیاز را در این زمینه، به وجود آورد.

مادۀ 83 قانون اساسی به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در ولسی جرگه را به عنوان عضو پیش‏‌بینی کرده است. هم‌چنان مادۀ 84 در مورد یک-سوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که توسط رییس‌جمهور معرفی می‌‏گردد، از رییس جمهور می‌‏خواهد تا نصف این افراد را از میان زنان معرفی کند.

مادۀ 7 قانون اساسی افغانستان، دولت را به رعایت تمام اسناد حقوق بین‌المللی که افغانستان به آن‏‌ها ملحق شده و تصویب کرده، مکلف نموده است.

قانون منع خشونت علیه زن سند مهم و معتبر دیگری است در سطح ملی که دولت افغانستان را در مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان مسوولیت می‌‏دهد. تصویب این قانون یکی از اساسی‌‏ترین کارهایی است که دولت افغانستان در جریان ده سال گذشته، در جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زنان انجام داده است.

بر اساس مادۀ دوم این قانون، هدف از تصویب آن، تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می‏‌گردد، حمایت قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکبان جرم خشونت علیه زن، می‏‌باشد.

مادۀ 15 قانون منع خشونت علیه زن، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را ایجاد نموده که از صلاحیت‌‏های تحقیق، اجرای برنامه‏‌های آگاهی‌دهی، تأمین هم‌آهنگی بین نهادهای مبارزه با خشونت، پیش‌نهاد تعدیل یا وضع مقررات که در تطبیق این قانون مؤثر باشد و… برخوردار است.

مادۀ 8 تا 15 این قانون نهادهای حمایتی را معرفی کرده و مسوولیت‌‏های هر یکی از آن‌‏ها را در رابطه به رفع خشونت علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این قانون به مسایل جزایی جرایم خشونت علیه زن نیز پرداخته است.

ب: مبانی حقوقی بین‌المللی منع تبعیض و خشونت علیه زن

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه تبعیضات علیه زن، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قطع‌نامه 1325 که در نشست 4213 – مورخ 31 اکتوبر سال 2000 شورای امنيت صادر گرديده است، عهدنامۀ بین‌المللی حقوق سیاسی زنان و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی حقوق بشر در مجموع به مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید داشته و دولت‌‏ها‏ی عضو را مکلف به طرح و عملی کردن برنامه‌‏های نموده است که بتوانند به عنوان راه‌کارهای مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان موثر واقع گردد.

از بررسی قوانین کشوری و میثاق‌های بین‌المللی که دولت افغانستان نیز آن را به امضاء رسانده است این طور نتیجه گیری می‌شود که ما قوانین دفاع از حقوق زن و منع خشونت علیه زن را در سطح ملی و بین‌المللی آن داریم و بسیاری جاها نیز دیده شده که جهت تساوی جنسیتی سیاست‌های تبعیض مثبت در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور نیز برای حمایت بیش‌تر جنس زن لحاظ گردیده است؛ اما به نظر می‌رسد که مشکل در قانون‌گذاری نیست بلکه مشکل در شیوۀ اعمال حاکمیت قوانینی است که برای دفاع و منع خشونت علیه زن تدوین گردیده است. ما که همه روزه  گزارشات فراوان از مسایل خشونت علیه زنان را توسط نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها به چشم و سر شاهد بوده‌‌ایم و به ندرت دیده‌ایم که مجرمین قضایای خشونت علیه زنان مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرند.

وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان

 

‌با وجود تغييرات گستردۀ اجتماعی، سياسی و اقتصادی افغانستان در طی هشت سال گذشته، هنوز هم بسياری از ساختارها و الگوهای نامناسب و سنت‌های ناپسند پيش‌روی زنان در اعماق جامعه افغانستانی به قوت خود باقی مانده و در برابر هرگونه تغيير، تعديل و توسعه مقاومت می‌كنند. به نظر می‌رسد رابطۀ معنا داری بين سنت‌ها و عرف اجتماعی از يک‌سو و موانع سياسی و امنيتی از سوی ديگر در رابطه وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان وجود دارد.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال 2012  در خصوص این‌که دست‌آوردهای زنان را در طول 10 سال گذشته در معرض تهدید قرار دارد؛ بر این مساله تاکید داشت که این تهدید عمدتن از سوی گروه‌ها و بخش‌های بنیادگرای حاضر در دولت، افزایش ناآرامی‌ها، و تاثیر احتمال آشتی دولت با طالبان نشات می‌گیرد. مطابق با این گزارش دولت افغانستان در مراقبت از زنان در برابر خشونت از جمله تجاوز، قتل و تبعیض ناکام مانده است. این سازمان هش‌دار داده که وضعیت زنان افغانستانی در حال وخیم شدن است. در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که دولت افغانستان و اهدا کننده‌گان کمک‌های مالی در جامعه جهانی باید اقدامات بیش‌تری برای جلوگیری از به کار بردن خشونت علیه زنان به خصوص تجاوز به عمل آورند. دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین خواهان اقدام علیۀ ازدواج زودهنگام و اجباری زنان شده و گفته است که باید برای تحصیلات دبیرستانی دختران اقدام شود و وضعیت دست‌رسی زنان به عدالت و دادگستری بهبود یابد.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر توام با چشم‌دیدهای واقعی از وضعیت زنان در افغانستان حاکی از این است.  با وجود گذار از دورۀ سیاه طالبانی هنوز هم تحکیم ساختارهای زن‌ ستیز باعث شده تا  زنان و دختران از حجم بالای خشونت و تبعیض در رنج‌ اند و دست‌رسی اندکی به آموزش و دادگستری دارند.

محیط بدون مجازات برای قتل و تهدید زنان فعال

یکی از موارد بارزی که نهادهای حقوق بشری بر آن تاکید می‌ورزند این است که دولت افغانستان در محاکمۀ قاتلان زنان سرشناس افغانستانی شکست خورده و برای افرادی که زنان را هدف قرار می‌دهند، محیط بدون مجازاتی را فراهم کرده است. چیزی که شاید بتوان از آن به نام ناتوانی دولت در اعمال حاکمیت قانون نام برد. هر چند افغانستان به عنوان کشوری که ساختارهای سنتی و بینش افراطی‌گری، کار در جهت رشد و توسعه را با مشکلات عمده مواجه کرده است و حضور فعال افراطیون در بخش‌های مختلفی از کشور و ولایات عدیده باعث ضعف دولت در اعمال حاکمیت اقتدار در سراسر کشور سبب می‌شود که محیط برای کل مردم یک محیط نامصئون باشد. اما این فضای اختناق و ناامنی با توجه به بافت زن ستیز در جامعۀ افغانستان، سبب مشکلات فراوان پیش روی زنان فعال در عرصه‌های مختلف می‌شود. قتل‌ بانوان خبرنگاری چون زکیه زکی، سانگه آماج، شیما رضایی و دختران فعال در عرصه‌های اجتماعی چون انیسه، تیزاب پاشی، تهدید و قتل دختران دانش‌آموز و ده‌‌ها مورد زنان فعال دیگر که یا مورد تهدید قرار گرفته‌اند یا جان‌شان را از دست داده‌اند؛ نشان دهندۀ این است که کار مدنی در وهلۀ نخست برای هر دو جنس با توجه به ناامنی‌های موجود خطرناک است و برای قشر زن با توجه به آسیب‌پذیری آنان و مقتضیات ساختاری جامعه بسیار خطیر و توام با ریسک جانی خواهد بود. در واقع باید گفت که عمدۀ دست‌آوردهای زنان در بخش‌های آموزشی، کار و آزادی رفت و آمد با تقویت حضور بنیادگراها در دولت و شدت گرفتن شورش‌های طالبان در معرض تهدید است.

دست‌گاه قضایی و اجرایی ناسالم

گزارشات فراوان و بی‌شماری که همه روزه در خصوص خشونت علیۀ زنان در جاهایی که عملن زیر تسلط گروه‌های دهشت افگن و افراطی قرار دارند از قبیل محکمه‌های صحرایی زنان به اتهام ارتکاب عمل زنا و هم‌چنین خشونت‌های فامیلی و یا قتل‌های زنان به دلایل مختلف به نوعی به وضعیت قانون گریز و ناتوانی دولت در مقابله با چنین آنارشیزمی به دلیل نفوذ و قدرت گروه‌های افراطی در این مناطق ربط می‌گیرد. به نوعی باید گفت که ناامنی ناشی از مقاومت گروه‌های دهشت افگن و به طور اخص طالبان باعث می‌شود که ساختارهای دولتی مانند قوه قضاییه نیز در قسمت این نوع خلاف ورزی‌های غیر انسانی سکوت کنند و یارای مقابله با آن را نداشته باشند و چه بسا که قوای قضایی و اجرایی ‌نیز زیر سیطره این گروه‌ها و یا در انقیاد تفکرات زن ستیز مردمحور در تضاد با حقوق زن اقدام کنند. علما و روحانیونی که در ولایات تحت سیطره طالبان به تشکیل محاکمه‌های صحرایی اقدام می‌ورزند، خود ادامۀ حکومت طالبانی هستند و نمونۀ برجسته‌یی از نماد تحجر و افراطی‌گری و زن ستیزی در کشور.

ارادۀ سیاسی برای بهبود وضعیت زنان

اگر چه خشونت علیه زن به عنوان یک پدیدۀ جهانی، در هرجای دنیا وجود داشته و زنانی زیادی همه روزه در سراسر جهان قربانی این واقعیت دردناک جامعۀ انسانی می‏‌گردند؛ ولی تحقیقات و گزارش‌‏های تهیه شده از سراسر جهان نشان می‌‏دهد که خشونت علیه زن در جوامع با فرهنگ و دانش اجتماعی پایین، بیش‌تر از مناطقی که از لحاظ فرهنگی و دانش اجتماعی در سطح بهتری قرار دارد وجود دارد و به همین دلیل در جامعۀ ما که مردم از لحاظ فرهنگی و میزان آگاهی از ارزش‌های مدنی در سطح پایینی قرار دارند خشونت علیه زن نیز از پدیده‌های دامنه‌دار و گسترده است و به ندرت روزی اتفاق می‌‌افتد که قضیه جدیدی در خصوص جنایات و خشونت‌های فجیع علیه زنان در رسانه‌های افغانستان انعکاس نیابد.

سالانه زنانی زیادی در سراسر کشور با خشونت در خانواده و اجتماع روبه‌رو استند و در مواردی هم نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشری زنان، با دریافت و بررسی قضایای خشونت تلاش دارند تا قربانیان این پدیدۀ شوم را کاهش دهند. دولت افغانستان نیز با تصویب قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد واحدهای جندر در تشکیلات حکومت و برخی از ادارات مربوط به دو قوۀ قضاییه و مقننه و هم‌چنان ایجاد دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زن در تشکيلات دادستانی کل، گام‌هایی در این راستا برداشته است؛ اما به رغم نهادهای مختلفی که در جهت دفاع از حقوق زنان فعالیت دارند دیده شده که  به زنده‌گی کل زنان در شهرها و روستاهای این کشور توجه نشده است و حمایت جامعۀ جهانی از افغانستان، تنها زنده‌گی زنان انگشت شماری را در این کشور متحول کرده که حالا در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور دارند، اما زنان در روستاها و حتا بسیاری از شهرهای افغانستان، کماکان به حال خود شان باقی مانده‌اند.

کشتن و به محاکمه کشاندن زنان یکی از نمادهای زن ستیزانه‌یی است که از جانب طالبان و گروه‌های دهشت‌افگن به دفعات بی‌شمار، به طرز فجیعانه و غیر انسانی صورت می‌گیرد. به گونه‌یی که تکرار این جنایات به کرات سبب شده است که فضا برای زنان، بسیار رعب‌آور و وحشت‌ناک جلوه کند. از این روی است که بسیاری از زنان وقتی که از امنیت جانی و روانی برخوردار نیستند؛ نمی‌توانند ریسک کنند و این جرأت را به خرج دهند تا در جامعه سهم فعال‌تری ایفا کنند.

حضور زنان در جامعه و سوء استفاده‌های جنسی

گزارشی که از یک رادیوی انگلیسی زبان به نام «NPR» در خصوص وضعیت زنان شاغل پولیس به نشر رسید و در آن زنان پولیس از سوء استفاده‌ جنسی مقامات پولیس نسبت به خودشان صحبت کردند و گفتند که در برابر ادامه کار و بلند رفتن رتبه از آن‌ها درخواست جنسی  می‌شود. این گزارش مثالی از صدها قضیه‌یی است که زنان شاغل در افغانستان از هر صنف و گروه اجتماعی در صورت کار و فعالیت در بیرون از خانه با آن مقابل می‌شوند. آسیب‌پذیری زنان از جهت این که بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان بر محور سکس می‌چرخد، عملن عامل بازدارنده‌یی است که توان و جرأت را از زنان برای حضور فعال در جامعه می‌گیرد. سوء استفاده‌های جنسی از دانش‌جویان دختر توسط استادان دانشگاه، سوء استفاده از زنان پولیس و محیط‌های نامصوون کاری که در صورت وقوع عمل تجاوز و سوء استفاده جنسی، زنان و دختران از رسمی کردن قضیه واهمه دارند و ترجیح می‌دهند که به دلیل قیودات سنتی سکوت کنند تا این که حق خود را در صورت وقوع خشونت و تجاوز و آزار روانی از این ناحیه اعاده کنند از مواردی هستند که در کنار سایر عوامل بر آسیب‌پذیری زنان می‌افزاید و این امری است که در هزاران مورد، حیات اجتماعی تعداد زیادی از زنان شاغل و یا دختران فعال در جامعه را مورد تهدید قرار داده و قرار می‌دهد.

در بسیاری از موارد دیده شده که در صورت گزارش خشونت علیه زنان، زنان تحت فشارهای افراد و حتا جامعه قرار گرفته و این فشارها سبب می شود که زنان به داد خواهی نرسند.

برائت ضمه، یک حالت اصلی است و زمانی که مدارک اثباتیه وجود نداشته باشد، ادعا بی‌جا می‌باشد، در آن حالت شخص، بی‌گناه به اثبات می‌رسد، ولی با تاسف در بسیاری از موارد چنین نیست، موجودیت فساد و حاکم بودن روابط بر ضوابط سبب می‌شود که قضیه به نفع مجرم برگردد. چیزی که واضح است این است که زنان همیشه آسیب پذیر بوده و به حدی تحت فشار قرار می‌گیرند که ادعای‌شان را پس گیرند، به عبارتی دیگر حاکمیت فساد و رابطه در بسیاری از ارگان‌های عدلی و قضایی سبب می‌شود که کم‌تر دوسیه دادخواهی قضایای خشونت و تجاوز جنسی و آزار و اذیت زنان به محاکمه عادلانه شخص مجرم بی‌انجامد. از این روی است که بسیاری از متضررین زن دادخواهی را کاری عبث می‌پندارند و به جای دادخواهی تلاش می‌کنند تا قضیه را به جای افشا سازی و اعاده حق، مسکوت نگه دارند.

در حالی که افغانستان میثاق‌ رفع خشونت علیه زنان را به امضا رسانده؛ اما دیده می‌شود که دولت افغانستان تحت سیطره باور افراطیون هنوز هم با اندیشه زن ستیزانه هم در رکن قضا و هم در قسمت اجرای قانون نتوانسته که مواد مندرج در کنوانسیون محو خشونت علیه زنان را تطبیق کند روی همین ملحوظ تا زمانی که سازوکارهای قانونی و ضمانت اجرا برای تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در کشور ایجاد نگردد، ما هم‌چنان شاهد افزایش نقض حقوق بشر و شکننده‌تر شدن وضعیت زنان در افغانستان خواهیم بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن