دموکراسی گفت‌‏وگویی و بحث برابری

یعقوب ابراهیمی

بخش دوم و پایانی:

حامیان روش مختلط، استدلال می‌کنند که ظهور سازمان‌های جدید در ایالات متحد امریکا، مانند: حوزه‌های مباحث انتخاباتی، کنفرانس‌های توافقی، اطاق‌های تصمیم‌گیری، هیات منصفۀ شهروندان، گروه‌های ملاقات و بحث در سطح شهرها که به گروه‌های قرن بیست و یک مسما هستند، اجلاس‌ بزرگ شهروندان و بالاخره بودجه‌سازی مشارکتی، همه و همه نشان‌دهندۀ علمی بودن روش مختلط است.[i] برای تامین شرایط برابری در این اجتماعات، سازمان دهنده‌گان از روش‌های معینی برای انتخاب اعضا و سازمان‌دهی مباحث استفاده کرده‌اند. آن‌ها مثلن کوشیده اند تا یک گروه مرکزی مختلط از نماینده‌های تمام گروه‌های شرکت کننده تشکیل شده و این گروه مرکزی بر انتخاب شرکت کننده‌ها، طرح ریزی مسایل مورد بحث، تعیین ساختار آجندا و تعریف اهداف گفت‌وگو و رای‌زنی کنترل داشته باشند. این گفت‌وگوها باید طوری مدیریت شوند، که نتیجه به دست آمده از آن بدون تاثیرپذیری از موقعیت اجتماعی شرکت کننده‌ها، باید فقط و فقط محصول گفت‌وگو و استدلال محض باشد.[ii]

روی‌هم‌رفته، روش مختلط آن‌طوری‌که بحث شد، ممکن در برخی موارد نتایج قناعت بخش و تا حدودی موفقیت‌آمیزی داشته باشد. اما در تاریخ معاصر رویدادهای خیلی برجسته‌یی وجود داشته اند، که با تمام ابعاد ناکارایی روش مختلط را به اثبات رسانده اند. آخرین و برجسته‌ترین نمونه، جنبش اشغال والستریت است، که در سپتمبر سال 2011 در نیویارک راه‌اندازی شد. این جنبش در مرحله اول توانست یک «سپهر عمومی» جدید در خیابان‌های نیویارک به‌وجود بیاورد و تعدادی از گروه‌های «به حاشیه رانده شده» اجتماعی را با استفاده از شبکه‌های ارتباطات (مثلن فیس‌بوک و تویتر) بسیج ساخته و آن‌ها را به یک حرکت اجتماعی مبدل سازد. به عبارت دیگر این جنبش قادر شد آن‌چه را باهمن «استراتیژی اول» می‌خواند تطبیق کند: خلق سپهر عمومی و بسیج گروه‌های به حاشیه رانده شده اجتماعی. اما در مرحلۀ بعدی نتوانست جنبش به‌وجود آمده را به یک سازمان یا نهاد دایمی و بعدن رسمی مبدل کند. چون جنبش اشغال وال‌استریت متشکل از افراد و گروه‌های مختلطی و متنوعی بود که اکثرن به عوض منفعت و ارزش‌های مشترک و عمومی، به منفعت و ارزش‌های انفرادی و گروهی اولویت قایل بودند. از سوی دیگر این جنبش نتوانست یک گروه مرکزی و مختلطی را که بر همه چیز نظارت داشته باشد، آن‌طوری‌که در نهادهای گفت‌وگویی کوچک‌تر در ایالات متحد تجربه شده اند، به‌وجود بیاورد. در نتیجه جنبش وال‌استریت، در عمل به نفع گروه‌های ممتاز اجتماعی و سازمان‌دهنده‌گان اصلی ختم شد. بسیاری از افراد سازمان‌دهندۀ این جنبش به مشاغل و فرصت‌های مناسبی دست یافتند، در حالی‌که دیگران بدون هیچ دست‌آوردی به خانه‌های‌شان بازگشته و سپهر عمومی تازه به‌وجود آمده نیز که داشت بین خود و دولت و بازار خط کشی می‌کرد، از هم پاشید.

  • روش متجانس: حامیان این روش باور دارند، گفت‌وگو و بحث بین شهروندان و گروه‌های متنوع به هیچ صورتی قادر به تامین شرایط برابر و عادلانه بین گفت‌وگو کننده‌ها نیست. در گفت‌وگوهای مختلط بدون هیچ دلیلی، گروه‌ها و افراد ممتاز با استفاده از دانش و امکاناتی که در اختیار دارند بر گروه‌های ضعیف نفوذ کرده و بالاخره خواست‌های‌شان را بر آن‌ها می‌قبولانند. به همین دلیل، این نظریه پردازان باور دارند، که گروه‌های متجانس پیش از وارد شدن به سپهر عمومی، باید در بین خود به یک نتیجه‌گیری مقدماتی برسند و بعد با یک دیدگاه روشن و مستدل وارد سپهر عمومی شوند.[iii] طبق این نگرش، گروه‌ها و شهروندانی که دارای امکانات و توانایی‌هایی کم‌تری هستند، در مباحث و گفت‌وگوهای مقدماتی در داخل ساختارهای متجانس خودشان، احساس امنیت بیش‌تری برای ابراز نظریات‌شان می‌کنند. بنابراین گفت‌وگو در گروه‌های خودمانی بهترین وسیله‌یی برای آزمایش و غنای نظریات مقدماتی است، که گروه‌ها و شهروندان ضعیف را برای رویارویی با گروه‌های نامتجانس و عمدتن ممتاز؛ و مهم‌تر از همه برای رویارویی با واقعیت‌های اجتماعی در سپهر عمومی آماده می‌سازد.[iv]

در مجموع، چهار دلیل اصلی برای لزوم ایجاد یک چنین «مدل دموکراسی گفت‌وگویی» از سوی دانش‌مندان مطرح شده است: اول، تمام شهروندانی که یک تصمیم گیری جمعی بر زنده‌گی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر می‌گذارد، باید حق داشته باشند به‌طور فعال و برابر در تمام ابعاد آن تصمیم‌گیری سهیم باشند. و یک چنین سهم گیری در جوامع نابرابر معاصر به جز از طریق ایجاد گروه‌های متجانس و آماده‌گی برای حضور فعال در سپهر عمومی ممکن نیست. دوم، دموکراسی گفت‌وگویی نیازمند توافق و اجماع است، تجارب نشان داده است که به‌دست آوردن اجماع در گروه‌های خودمانی و متجانس بیش‌تر از گروه‌های بزرگ و متکثر ممکن است. مثلن به صراحت دیده شده که گروه‌های دوستان، زنان و حتا افرادی دارای موقعیت‌های اجتماعی یک‌سان بیش‌تر تمایل به اجماع داشته اند تا شهروندان و گروه‌های متفاوت. به همین دلیل رسیدن به اجماع در گروه‌های نامتجانس و متکثر همیشه نتیجۀ قربانی شدن ارزش‌ها و منافع گروه‌های ضعیف و اقلیت‌هاست. سوم، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری‌های مقدماتی در گروه‌های خودمانی یا متجانس، سبب افزایش توانایی گروه‌های به حاشیه رانده شده و همین‌طور باعث بلندتر شدن صدای آن‌ها در سپهر عمومی از یک موضع قوی‌تر می‌شود. چنین روشی برای گروه‌ها و شهروندانی که دارای موقعیت‌های ضعیف‌تری هستند، فرصت می‌دهد تا از طریق گفت‌وگو با هم‌دیگر دیدگاه‌های مشخص و متمایز خودشان را به‌وجود بیاورند و بعد برای تقویت آن و همین‌طور برای توجیه آن در سپهر عمومی استدلال‌های محکم‌تری را مهندسی کنند. چهارم، گروه‌های ضعیف از طریق گفت‌وگوهای خودمانی به هم‌بسته‌گی گروهی و کفایت سیاسی دست می‌یابند، و این موضوع می‌تواند اعمال نفوذ و قدرت گروه‌های نخبه در سپهر عمومی را کاهش دهد.[v]

به اساس چهار دلیل یاد شده، حامیان این نگرش باور دارند، که پیروی از روش متجانس سبب خواهد شد تا برابری نسبی بین گروه‌های مختلف اجتماعی در هنگامی بحث و تصمیم‌گیری به‌وجود بیاید. از جمله مثال‌هایی که حامیان این نگرش ارایه می‌کنند، یکی هم می‌تواند گروهی از شهروندان امریکایی باشد که از لحاظ نژادی و اقتصادی از وضعیت دل‌خواهی برخوردار نیستند. این گروه مثلن وقتی درباره «حق شهروندی» مهاجران (قانونی و غیر قانونی) گفت‌وگو می‌کنند، خیلی زود به یک اجماع دست می‌یابند. گروه یاد شده هم از نقطه نظر منافع و هم از نقطه نظر ارزشی مخالفت زیادی با مهاجران ندارد. بنا براین آشکار است که به حمایت از حق شهروندی مهاجران رای می‌دهند.[vi]

باوجود همۀ این‌ها، نباید فراموش کرد که نگرش یاد شده نیز با انتقادهای خیلی جدی مواجه می‌باشد. تعدادی از دانش‌مندان به ویژه حامیان روش مختلط، به این باور هستند که گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در گروه‌های خودمانی، رای‌زنی در سپهر عمومی را ناممکن می‌سازد. زیرا به باور آن‌ها گروه‌هایی که قبلن در درون ساختارهای «خودی» دربارۀ یک موضوع مشخص به اجماع دست یافته‌اند، به ساده‌گی موضع‌شان را ترک نمی‌کنند؛ به‌خصوص هنگامی‌که پای مسایل ارزشی در میان است.[vii] دانش‌مندانی مانند باهمن عقیده دارند، که هدف از دموکراسی گفت‌وگویی فقط حل مشکلات اجتماعی و ایجاد یک زنده‌گی باهمی است، بنابراین نیازی نیست تا جامعه را برای مهندسی «استدلال‌های عقلانی» به گروه‌های خودی و غیر خودی تقسیم کنیم. جدی‌ترین نقدی که به نگرش «متجانس» وارد می‌باشد، این است که این نگرش به قطبی شدن جامعه کمک می‌کند. اگر چه حامیان روش متجانس باور دارند که قطبی شدن جامعه برخلاف ادعای منتقدین، برابری و عدالت اجتماعی را تقویت کرده و مطرح کردن «تندروانه» مسایل در یک جامعه نابرابر، بیش‌تر از موضع‌ گیری‌های میانه روانه، به نفع شهروندان به حاشیه رانده شده تمام می‌شود. اما تحقیقات انجام شده در علوم سیاسی و اقتصاد به صراحت نشان داده است، که قطبی شدن جامعه اکثرن خطر منازعات خشونت‌آمیز در آن جامعه را افزایش داده و در بسا موارد به جنگ انجامیده است.[viii]

Cمدل اجماع: نظریه‌پردازانی که جی کوهن در راس شان قرار دارد، به این عقیده هستند که دست یافتن به اجماع در سپهر عمومی سبب هم‌صدایی شهروندان شده و این هم‌صدایی همه را ملزم می‌سازد تا ارزش حضور هم‌دیگر را صرف نظر از موقعیت اجتماعی به‌طور مساویانه در نظر بگیرند.[ix] به عقیده کوهن، منظور از «استدلال» در دموکراسی گفت‌وگویی این است، که باید همه مطمین گردند که منفعت عمومی بر منفعت فردی و گروهی ارجحیت دارد و موضوع اصلی گفت‌وگوها در سپهر عمومی منفعت عمومی است. به باور کوهن تعریف منفعت عمومی و توجیه آن در سپهر عمومی به استدلال عقلانی نیازمند است. زیرا تا زمانی‌که تمام شرکت کننده‌های یک گفت‌وگو مفهوم این منفعت را درک نکرده اند، به‌طور مشترک و همه‌گانی به آن رای نمی‌دهند. اما زمانی‌که منفعت عمومی با استدلال قانع کننده به خورد گفت‌وگو کننده‌ها داده می‌شود، همه‌گی این منفعت را بر منافع فردی و گروهی مقدم شمرده و از آن حمایت می‌کنند. بدین سان حمایت جمعی از منفعت عمومی، اجماع را به‌ ساده‌گی میسر می‌سازد.[x]

اما این نظریه نیز با قاطعیت تمام نقد شده است. نخستین استدلال آن‌طوری‌که قبلن هم به آن اشاره شد، این است، که هیچ تضمینی وجود ندارد، که گروه‌های ممتاز، با استفاده از امکاناتی که دارند، هنگام تعریف منفعت عمومی، منافع فردی  و گروهی خودشان را زیر نام منفعت عمومی تعریف نمایند. در چنین حالتی دموکراسی گفت‌وگویی در تمام ابعاد آن به نفع گروه‌های خاص عمل کرده و سپهر عمومی چیزی جز ابزار مشروعیت منافع و ارزش‌های گروه‌های ممتاز نخواهد بود. از سوی دیگر این تعبیر نیز وجود دارد، که تاکید بیش از اندازه بر «منفعت عمومی» نظریات بدیل را به دلیل این‌که کم‌تر کسی در سپهر عمومی جرأت استدلال بر علیه آن را دارد، به حاشیه می‌کشاند.[xi]  آن‌طوری‌که در بخش قبلی تذکر یافت، اجماع فقط در درون گروه‌های خودی و گروه‌های متجانس دست یافتنی است، اما از آن‌جایی‌که روش متجانس نیز به قطبی شدن جامعه می‌انجامد، کارایی چندانی ندارد.

D-مدل جدلی: طرف‌داران نظریۀ جدلی، ایریس ام یانگ، کریستیانو، ایلستر، ویال و سیلا بن حبیب[xii] عقیده دارند، که اجماع به دلیل تکثر ارزش‌ها و منافع در جوامع لیبرال دست یافتنی نیست. آن‌ها استدلال می‌کنند که هدف اصلی دموکراسی گفت‌وگویی وارد کردن آن گروه‌هایی به حوزه عمومی است که قبلن از آن حذف شده اند. به عبارت دیگر دموکراسی گفت‌وگویی زمینه را برای گروه‌های به حاشیه رانده شده‌یی که دارای منافع و دیدگاه‌های مختلف و متضادی هستند، فراهم می‌سازد تا با وارد شدن به سپهر عمومی دیدگاه‌های‌شان را رویاروی با سایر گروه‌ها و شهروندان مطرح نموده و برای منافع خویش چانه بزنند. بنابراین دموکراسی گفت‌وگویی به همان اندازه‌یی که تفاوت‌ها را کاهش می‌دهد، در برخی موارد به این تفاوت‌ها شدت می‌بخشد. پس به‌دست آوردن اجماع در این نوع دموکراسی یک قاعدۀ تضمین شده نیست.

یانگ- نمایندۀ پر سروصدای طرح جدلی- به این باور است که تفاوت و تنوع، الزام اصلی گفت‌‌وگو در سپهر عمومی است و این تفاوت‌ها به هر اندازه‌یی که زیاد باشند به همان اندازه گفت‌وگو و بحث از غنای بیش‌تری برخوردار خواهد شد. همین‌طور وی مخالف اتکای کامل بر «منفعت عمومی» بوده و باور دارد که مباحث سپهر عمومی باید مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند؛ هم منفعت عمومی را در نظر داشته باشد و هم منافع خصوصی افراد را. به این معنا که منفعت عمومی نباید سبب قربانی شدن منافع و ارزش‌های افراد و گروه‌های اقلیت و ضعیف گردد.[xiii] همین‌طور سایر حامیان این نگرش، از جمله کریستیانو باور دارد، که شهروندان جوامع لیبرال بیش‌تر از بحث روی منفعت عمومی، علاقه دارند در مورد منفعت گروهی و شخصی خویش که برای‌شان بیش‌تر قابل درک است، بحث کنند. به باور وی، دموکراسی گفت‌وگویی به معنای عمومی ساختن منافع و ارزش‌های فردی و گروهی و استدلال برای مشروعیت آن‌ها در سپهر عمومی است. بنابراین صنع چیزی به‌نام «منفعت عمومی» و بحث روی آن سبب هژمونی منافع و ارزش‌های خاص و قربانی شدن ارزش‌ها و منفعت‌هایی که با این منافع خاص در تضاد قرار دارند، می‌گردد.[xiv] حامیان طرح جدلی باور دارند، که جدال برای منافع فردی و گروهی و استدلال برای معرفی و به رسمیت شناساندن آن در سپهرعمومی از یک سو هژمونی گروه‌های خاص و متنفذ را که منافع شان معادل منفعت عمومی است کاهش می‌دهد و ازسوی دیگر سبب به‌وجود آمدن منفعت عمومی با یک مفهوم سیال که به‌طور مداوم در تغییر و تحول است می‌گردد. همین‌طور اگر «منفعت عمومی» مهندسی شده و متعالی که درک آن برای همه به‌طور یک‌سان ممکن نیست، از محور مباحث و گفت‌وگوهای جمعی حذف شود، گروه‌های ضعیف و با دانش و امکانات کم‌تر، می‌توانند فعال‌تر در مباحث عمومی سهم بگیرند. زیرا برای گروه‌های به حاشیه رانده شده و شهروندان کم امکانات، استدلال درباره منافع و ارزش‌های فردی و گروهی خودشان امر ساده و قابل دست‌رس است. بنابراین نیازی نیست تا به خاطر نداشتن دلیل در مورد چیزی‌ که قادر به درک‌اش نیستند، سکوت (که علامت رضایت است) اختیار کنند. در نهایت طبق این نگرش، فکر کردن دربارۀ منفعت عمومی یک امر زاید است، و نتیجتن به دلیل موجودیت منفعت‌ها و ارزش‌های متنوع در سپهر عمومی دست‌یابی به اجماع نیز غیر ممکن می‌باشد.[xv]

به هرحال، مشکل اصلی این نگرش این است، که اکثر مشاهدات و تجارب آن در حوزه‌های جامعه شناسی و اقتصاد انجام یافته و بعد به سایر حوزه‌ها تعمیم یافته است. درحالی‌که تجارب و مشاهدات در حوزه‌هایی به غیر از جامعه شناسی و اقتصاد خلاف ادعایی را که گویا دست یافتن به اجماع در بین گروه‌های نامتجانس ممکن نیست،  ثابت می‌کند. مثلن در حوزۀ سیاست خارجی، دست‌یافتن به اجماع یک امر ممکن و تجربه شده است. به‌طور نمونه، وقتی موضوع منافع ملی (اگر تشبیه‌اش کنیم به منفعت عمومی) مطرح می‌شود، یا یک کشور در مقابل کشور دیگر قرار می‌گیرد، تمام گروه‌های متفاوت و متنوع یک جامعه، با صرف نظر یا لااقل با تعلیق منافع گروهی و فردی خویش، منافع ملی را در اولویت قرار داده و برای حمایت از آن با هم‌دیگر توافق می‌کنند. چنین مشاهداتی، اساس نظری حامیان «طرح جدلی» را شدیدن صدمه می‌زند.

نتیجه

مباحث نسل دوم و سوم نظریۀ دموکراسی گفت‌وگویی نشان می‌دهد که یک شگاف عظیم بین «ایده‌آل‌های هنجاری دموکراسی گفت‌وگویی» و «تطبیق آن در جهان واقعی» وجود دارد. نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی موانع بزرگی را سر راه تطبیق دموکراسی گفت‌وگویی قرار داده است. بر اساس نظریۀ هنجاری، دموکراسی گفت‌وگویی مستلزم آن است تا همه افراد و گروه‌های اجتماعی در سپهر عمومی به‌طور مساویانه و برابر باهم بحث و گفت‌وگو کرده و برای یک تصمیم گیری مشترک به نتیجه برسند. طوری‌که موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گروه‌های خاص روند گفت‌وگو، قواعد بحث و بالاخره اهداف و نتایج به دست آمده را متاثر ساخته نتواند و تمام گروه‌های شرکت کننده در بحث به‌طور مساویانه در روند گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری سهم و نقش داشته باشند. بنابراین کار اصلی نسل دوم و سوم یافتن روش‌های علمی برای تطبیق این نظریه در جوامع متکثر و متنوع لیبرال بوده است. با این هدف، این پراگماتیست‌ها، چهار روش مختلف را برای عملی ساختن دموکراسی گفت‌وگویی و دست یافتن به یک میکانیزم عادلانه و مشروع پیش‌نهاد کرده‌اند: روش مختلط، روش متجانس، اجماع باوری و طرح جدلی.

در بین این چهار روش یاد شده، آن‌طوری‌که ملاحظه شد، «روش متجانس» بیش‌تر عدالت محور بوده و در تلاش است تا فرصت‌های مناسبی را برای سهم‌گیری مساویانه و عادلانۀ تمام شهروندان و گروه‌های اجتماعی (گروه‌های ممتاز و گروه‌های به حاشیه رانده شده) در سپهر عمومی فراهم سازد. اما از آن‌جایی‌که این روش تا هنوز قادر نشده پاسخ عملی و روشنی به مشکل قطبی شدن جامعه ارایه کند، یک روش ناقص است. همین‌طور روش مختلط از آن‌جایی‌که بر گفت‌وگو بین شهروندان و گروه‌های مختلط و متفاوت تکیه دارد، (به جز موارد استثنایی) قادر نیست در هیچ حالتی اجماع این گروه‌های متنوع را بدون قربانی ساختن نظریات، منافع و ارزش‌های گروه‌ها و شهروندان ضعیف و حاشیه‌یی تضمین کند. بنابراین استراتژی‌هایی را که باهمن در چارچوب این نگرش ارایه می‌کند هنوز آرمان گرایانه هستند. بگذریم از این‌که غیر عملی بودن آن نیز در برخی قضایا از جمله در قضیۀ «جنبش اشغال وال استریت» مشاهده شده است. اگر نظریات باهمن را در چند جمله جمع بندی کنیم، به باور وی تطبیق واقع‌بینانۀ نظریۀ دموکراسی گفت‌وگویی نیازمند آن است تا تمام شهروندان ظرفیت‌های عمومی خود را بسط دهند، به حوزۀ عمومی دست‌رسی داشته باشند و توانایی آن را داشته باشند تا گفت‌وگوها را در مسیری که به منفعت همه می‌انجامد هدایت کنند. اما خیلی ساده می‌شود استدلال کرد، که چنین چیزی در یک وضعیت نابرابر اجتماعی-اقتصادی در جوامع لیبرال ناممکن است. همین‌طور روش‌های سوم و چهارم نیز، آن‌طوری‌که به‌طور جداگانه تذکر رفت، محدودیت‌های خودشان را دارند و تا هنوز قادر نیستند به عنوان روش‌های جامع و بی عیب نظریۀ دموکراسی گفت‌وگویی را عملی سازند.

خلاصه این‌که، بررسی ادبیات دموکراسی گفت‌وگویی نشان می‌دهد، که این نظریه از ابتدای طرح آن در دهۀ شصت قرن بیست تا حالا به عنوان یک موضوع اکادمیک و در حد یک بحث تیوریک بین تعدادی از دانش‌مندان علوم اجتماعی باقی مانده است. نگرش‌های ارایه شده، از سوی دانش‌مندان «پراگماتیست» برای عملی ساختن این نظریه  هنوز دارای نواقص جدی هستند. اگرچه نظریات ارایه شده در قالب چهار روش مذکور، یک سلسله اصول، مقررات و روندهایی را برای تطبیق دموکراسی گفت‌وگویی با تکیه بر پشتوانه‌های غنی تیوریک معرفی می‌کنند؛ اما مشکل اصلی زمانی پیش می‌آید، که بحث‌ها از حوزۀ نظری وارد حوزۀ تجربی می‌شوند: هیچ یک از این روش‌ها به‌طور شفاف و قناعت بخش گفته نمی‌تواند که چی‌گونه مثلن برای یک گروه «نجس» هندی ممکن است که در گفت‌وگو و رای‌زنی‌هایی‌که که در آن طبقات «ممتاز» هندی حضور دارند، سهم گرفته و به‌طور برابر و مساویانه در آن‌ها نقش بازی کند؟ بنا‌براین با وجود حجم بزرگی کارهای اکادمیک و تلاش‌های تجربی برای عملی ساختن دموکراسی گفت‌وگویی در غرب، هنوز می‌شود ادعا کرد که بحث «دموکراسی گفت‌وگویی» از حیطۀ مباحث اکادمیک و روشن‌فکرانه فراتر نرفته است. و باوجود تلاش دانش‌مندان عمل‌گرا برای معرفی مدل‌های تجربی، نظریات و تلاش‌های انجام شده تا هنوز قادر به یافتن پاسخ جامع و قناعت‌بخش به سوال‌های بنیادی به‌ویژه به مسالۀ برابری نشده اند.

یادداشت‌ها:

[1] William E. Scheuerman, (1999), Between Radicalism and Resignation: Democratic Theory in Habermas’s Between Facts and Norms, in Habermas: A Critical Companion, ed. Peter Dews (Oxford: Blackwell), 154

[1] Ibid 153-56

[1] Simon Chambers, “Deliberative Democratic Theory”, Annu. Rev. Polit. Sci. 2003. 6:307–26

[1] David S. Owen, Review Essay: Deliberative Democracy, PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM, 2001 • vol 27 no 5 • pp. 117–124

[1] Diego Gambetta, (1998). “Claro!”: An Essay on Discursive Machismo, in Deliberative Democracy, ed. Jon Elster (Cambridge University Press), 19

[1] Adam Przeworski, (1998). Deliberation and Ideological Domination. In Deliberative Democracy, ed. Jon Elster (Cambridge University Press). 140

[1] Stephen Elstub, the Third Generation of Deliberative Democracy, Political Studies Review: 2010 VOL 8, 291-307

[1] Ibid

[1] Ibid

[1] James Bohman, (1996), Public Deliberation: Pluralism, Complixity and Democracy, The MIT Press, 72-73

[1] Bohman1996, 89–104; Gutmann and Thompson, 1996, 43

[1] Bohman 1996, 36

[1] See Seyla Benhabib, (1996),

[1] Seyla Benhabib, (1996), Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy, in Democracy and Difference, Benhabib, Seyla, ed. (Princeton: Princeton University Press,) p. 70

[1] Archon Fung , “Deliberation Before the Revolution”, Political Theory, Vol. 33 No. 2, June 2005, pp 401-2

[1] John Moris Young, Activist Challenges to Deliberative Democracy,  Political Theory, Vol. 29, No. 5 (Oct., 2001), pp. 670-690

[1] Bohman 1996, 110

[1] Karpowitz, et al. 2009: Burkhalter, Gastil, and Kelshaw, “Self-reinforcing Model”; Joseph N. Cappella, Vincent Price, and Lilach Nir, “Argument Repertoire as a Reliable and Valid Measure of Opinion Quality:

[1] Bohman 1996, 126

[1] Stephen Elstub, (2006) Towards an Inclusive Social Policy for the UK: The Need for Democratic Deliberation in Voluntary and Community Associations, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Vol. 17, No. 1, March 2006

[1] Jane J. Mansbridge, Janette Hartz-Karp, Matthew Amengual, and John Gastil, “Norms of Deliberation: An Inductive Study,” Journal of Public Deliberation 2, no. 1 (2006): 5, http:// services.bepress.com/jpd/vol2/iss1/art7/.

[1] Tali Mendelberg, “The Deliberative Citizen: Theory and Evidence,” in Research in Micropolitics, vol. 6: Political Decision-making, Deliberation and Participation, ed. Michael X. Delli Carpini, Leonie Huddy, and Robert L. Shapiro (New York: Elsevier, 2002), 167.

[1] Iris Marion Young (2000) Inclusion and Democracy (New York: Oxford University Press), p. 43.

[1] Stephen Elstub 2010, Ibid

[1] Karpowitz, et al. 2009, ibed

[1] David S. Owen, 2001, ibed

[1] Bohman, J. (1997). Deliberative democracy and effective social freedom: Capabilities, resources, and opportunities. In: J. Bohman and W. Rehg (eds.), Deliberative Democracy, ,MIT Press, Cambridge, MA, pp. 321–348.

[1] Bohman, 1996, 137

[1] Owen 2001

[1] Karpowitz, et al. 2009: Burkhalter, Gastil, and Kelshaw, “Self-reinforcing Model”; Joseph N. Cappella, Vincent Price, and Lilach Nir, “Argument Repertoire as a Reliable and Valid Measure of Opinion Quality: Electronic Dialogue during Campaign 2000,” Political Communication 19, no. 1 (January 2002): 73–93; Delli Carpini, Cook, and Jacobs, “Public Deliberation”; James S. Fishkin and Robert C. Luskin, “Bringing Deliberation to the Democratic Dialogue,” in The Poll with a Human Face: The National Issues Convention Experiment in Political Communication,ed. Maxwell McCombs and Amy Reynolds (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1999), 3–38; John Gastil, “Adult Civic Education through the National Issues Forums: A Study of How Adults Develop Civic Skills and Dispositions through Public Deliberation,” Adult Education Quarterly 54, no. 4 (August 2004): 308–28.

[1] Kristopher F. Karpowitz, et al. 2009, see also James S. Fishkin, (1995) The Voice of the People (New Haven, CT: Yale University Press); John Gastil and Peter Levine, eds. (2005), The Deliberative Democracy Handbook (San Francisco: Jossey-Bass)

[1] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[1] D. Kahan, P. Slovic, D. Braman, and J. Gastil, “Fear of Democracy: A Cultural Evaluation of Sunstein on Risk,” Harvard Law Review 119, no. 4 (February 2006): 1071–1109.

[1] Jane J. Mansbridge, “Using Power/Fighting Power: The Polity,” in Democracy and Difference: Contesting Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 57; also see Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Critics, Contestations (Oxford, UK: Oxford University Press, 2000);

[1] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[1] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[1] David M. Ryfe, Does Deliberative Democracy Work? Annu. Rev. Polit. Sci. 2005. 8:49–71

[1] Joan Esteban and Gerald Schneider, Polarization and Conflict: Theoretical and Empirical Issues, Journal of Peace Research 2008 45: 131, available at: http://jpr.sagepub.com/content/45/2/131

[1] Cohen, J. (1991). Deliberation and democratic legitimacy. In: A. Hamlin and P. Pettit (eds.), The Good

Polity: Normative Analysis of the State, Basil Blackwell, Oxford, pp. 17–34.

Cohen, J. (1997). Procedure and substance in deliberative democracy. In: J. Bohman and W. Rehg

[1] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[1] in Elstub, 2006 Ibid

[1] Elstub, 2006 Ibid

[1] Ibid

[1] Ibid

[1] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[i] Kristopher F. Karpowitz, et al. 2009, see also James S. Fishkin, (1995) The Voice of the People (New Haven, CT: Yale University Press); John Gastil and Peter Levine, eds. (2005), The Deliberative Democracy Handbook (San Francisco: Jossey-Bass)

[ii] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[iii] D. Kahan, P. Slovic, D. Braman, and J. Gastil, “Fear of Democracy: A Cultural Evaluation of Sunstein on Risk,” Harvard Law Review 119, no. 4 (February 2006): 1071–1109.

[iv] Jane J. Mansbridge, “Using Power/Fighting Power: The Polity,” in Democracy and Difference: Contesting Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 57; also see Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Critics, Contestations (Oxford, UK: Oxford University Press, 2000);

[v] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[vi] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[vii] David M. Ryfe, Does Deliberative Democracy Work? Annu. Rev. Polit. Sci. 2005. 8:49–71

[viii] Joan Esteban and Gerald Schneider, Polarization and Conflict: Theoretical and Empirical Issues, Journal of Peace Research 2008 45: 131, available at: http://jpr.sagepub.com/content/45/2/131

[ix] Cohen, J. (1991). Deliberation and democratic legitimacy. In: A. Hamlin and P. Pettit (eds.), The Good

Polity: Normative Analysis of the State, Basil Blackwell, Oxford, pp. 17–34.

Cohen, J. (1997). Procedure and substance in deliberative democracy. In: J. Bohman and W. Rehg

[x] Karpowitz, et al. 2009, ibid

[xi] in Elstub, 2006 Ibid

[xii] Elstub, 2006 Ibid

[xiii] Ibid

[xiv] Ibid

[xv] Karpowitz, et al. 2009, ibid

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن