غنی؛ اسیر جنون قبیله

هومن

توزیع شناس‌نامۀ برقی از ضرورت‌های بنیادی ملی بود. این ضرورت دست‌کم در دو بعد برجسته است. در این کشور تا هنوز حکومت‌داری به شکل سنتی آن جریان دارد. تکنالوژی ارتباطات پس از سقوط طالبان به کشور وارد و استفاده از آن همه‌گانی شد. با این وجود این استفاده، در حد بهره‌برداری از مبایل و تیلفون و خطوط انترنت، در عرصه‌های دیگر دیده نشد. از این منظر، افغانستان کشوری بود که در این عصر بخش عمدۀ سازوکارهای اداری آن به همان شیوۀ کلاسیک جریان داشت. تاکنون نیز با وصف برنامه‌هایی که اجرا شده یا در حال اجراست، کارهای اداری در غیبت تکنالوژی ارتباطی و به شکل دستی آن انجام می‌شود. از این‌رو، توزیع شناس‌نامۀ الکترونیک به جای شناس‌نامه‌های سنتی، گام مهمی برای گذار از سنت کلاسیک حکومت‌داری به حساب می‌آید. بعد دوم این قضیه، پایان بخشیدن به مشکلاتی است که تاکنون در این کشور وجود دارد. موضوع مشخص نبودن اندازۀ نفوس کشور و مسایلی مرتبط با جمعیت‌شناسی کشور، از مشکلات عمدۀ ادارۀ آمار کشور است. مشکلی که به دنبالش کشمکش‌های سیاسی دیگر را نیز به دنبال داشته است.

در بیان کلی‌تر، نبود آمار در این کشور مشکل اساسی‌یی است که سد راه تمام مسایل، از جمله برنامه‌های توسعه‌یی، انکشافی، اقتصادی و نیز سیاسی شده است. به طنز می‌ماند کشوری که مدعی تاریخ پنج هزارساله و چند تمدن درخشان است، هنوز اندازۀ نفوسش مشخص نیست. این مشکل سبب شده که نفوس بسیاری از ولایات تابع حدس و تخمین‌های ادارۀ آمار مرکزی کشور باشد. تخمین‌هایی که هم‌واره مسبب بسیاری از مشکلات گردیده و گاه این تخمین‌ها به مصداق بارز تبعیض و رفتارهای دوگانه نیز بدل شده است. افزون بر آن، شناس‌نامه‌های کاغذی در نبود یک مرکز دقیق و قابل کنترول اطلاعات دموگرافی، عرصه را برای قانون شکنی‌های فراوانی مهیا می‌سازد. برای مثال، اکنون در این کشور به ساده‌گی با وصف فسادی که وجود دارد، هر شهروند این کشور چنان‌چه بخواهد بیش از یک شناس‌نامه را به دست می‌‌آورد. اکنون نیز شناس‌نامه‌های با نام‌های مختلف میان برخی افراد سودجو وجود دارد و حتا نشانه‌هایی از این که برخی کارگران کشورهای دیگر مخصوصن پاکستان شناس‌نامۀ «افغانی» برای‌شان گرفته‌اند نیز وجود دارد.

تمام این‌ها و کلیت سیستم پوسیدۀ آمار و جمعیت‌شناسی کشور، عرصه را برای تمامی مشکلات و قانون‌شکنی‌ها هم‌وار می‌کند. به همین علت، برنامۀ تنظیم بانک اطلاعات دموگرافی الکترونیک که از یک سو شامل یک شبکۀ اطلاعاتی دقیق و قابل دست‌رس باشد و از جانبی نگه‌داری از آن اطمینانی‌تر و مقرون به صرفه‌تر باشد، روی دست گرفته شد. این طرح، توزیع شناس‌نامه‌های برقی بود، یا الکترونیک‌سازی هویت و مشخصات دموگرافیک نفوس کشور.

در نتیجه وزارت امور داخله و ریاست توزیع شناس‌نامه نزدیک به پنج هزار و پنج‌صد کارمند را برای اجرای این پروژه به کار گماشت. در مرحلۀ اول و پس انجام این طرح گفته شد که به چهارده میلیون نفر شناس‌نامه توزیع خواهد شد. هزینۀ بخش مقدماتی آن نیز چهارده میلیون دالر گفته شد. بودجه‌یی که از منبع کمک‌های خارجی تأمین خواهد شد. اما پیش از به اجرا در آمدن این طرح، بر سر برخی بخش‌های آن جنجال‌هایی بروز کرد. یکی از آن موارد، درج هویت شهروندان کشور بود. مشکلی که از ریشه در ابتدای تشکیل کشوری به این نام دارد.

اصرار بر تعیین واژۀ «افغان» به عنوان شناسۀ ملی اتباع این کشور دلایل مشخصی دارد. پس از به قدرت رسیدن احمدشاه درانی، نخستین شاه که از نظر قومی به قوم پشتون (افغان) تعلق داشت، تا زمان سقوط خاندان سدوزایی‌ها و به قدرت رسیدن احمدزایی‌ها، تلاش مستمری برای انکار هویت‌های دیگر و ادغام آن‌ها در واژۀ افغان، صورت گرفت. پسان‌ها این تلاش‌ها تیوریزه شد و به شکل سیستماتیک‌تری به یکی از امور اصلی دولت‌های که در این کشور عروج و افول کردند، بدل گشت. توضیح تمامی آن‌ها فرصت دیگر می‌خواهد، اما در این باب باید به این نکته بسنده کرد که تاریخ این کشور روزگار سیاهی را به حافظه سپرده است. روزگاری که سیاست ادغام تا مرز حذف هویت‌های دیگر این سرزمین پیش رفت.

در ساختار شناس‌نامۀ الکترونیک نیز دو دیدگاه در برابر هم قرار گرفتند. دیدگاهی که در تداوم سیاست حذف، اصرار بر جای‌گزین کردن واژۀ افغان به جای نام‌های قومی مردمان این سرزمین داشت و دیدگاهی که اصرار بر برابری، گذار از سیاست‌های سلطه‌جویانه و احترام به تمامی هویت‌ها و قومیت‌های این کشور را با نگاه برابر خواستار بود. گروه دوم با نگاه تاریخی و حقوقی به این مسأله استدلال می‌کردند که درج هویت حقیقی افراد به جای برابرنهاد ناقص «افغان» به تحکیم وحدت ملی، ثبات سیاسی، عدالت اجتماعی و برابری که بنیادی‌ترین اصل دموکراسی است، کمک می‌کند. اما کسانی دیگر با تکیه بر منافع کلان سیاسی‌شان، تا مرز انکار شهروندان و به تبع هویت‌شان به پیش رفتند. سرانجام این مشکلات، به پارلمان رسید. جایی که تصمیم گرفته شد، از درج آشکار هر نوع واژه‌یی در بیان هویت افراد، خود داری شود. ولی در عوض، در ذخیرۀ اطلاعاتی این شناس‌نامه هویت قومی افراد درج گردد.

اشرف غنی، پس از به دست گرفتن ادارۀ ریاست‌جمهوری کشور و براساس توافق سیاسی که میان وی و رقیب قدرت‌مندش دکتر عبدالله صورت گرفته بود، فرمان داد تا روند توزیع شناس‌نامۀ الکترونیک شروع شود. در روشنی تصمیم پارلمان، بحث بر سر گنجاندن واژۀ افغان در لایۀ بیرونی شناس‌نامه خاتمه یافته اعلام شد و قرار شد به زودی این کار شروع شود. اما به دلایل مشخص، اکنون بحث بر سر گنجاندن یا نگنجاندن واژۀ افغان در لایۀ بیرونی این شناس‌نامه، راهی پارلمان و دادگاه عالی شده‌است. موردی که نشان می‌دهد هنوز حلقۀ تمامیت‌خواهی که بخش عمدۀ شهروندان و اتباع این کشور را کتمان می‌کنند، در مرکز تصمیم گیری کلان ملی حضور و نفوذ دارند و به راحتی می‌توانند تصامیم ملی را نقش برآب کنند.

طنز روزگار است که رییس‌جمهور غنی این بحث را خاتمه یافته خوانده و خواهان شروع روند توزیع شناس‌نامه شده بود، اما بازهم و به اصرار آن حلقۀ تمامیت‌خواه، آن را دوباره وارد تسلسل باطل کاغذبازی اداری کرده است. آقای غنی به خوبی آگاه است زمان سیاست کتمان و حذف و نسل‌کشی به پایان رسیده است. عصر برابری است. هر انسان به صرف انسان بودن، محترم و برخوردار از حقوق شهروندی است و حق دارد هویت خود را داشته باشد. فروکاستن اقوام افغانستان به یک قوم خاص، سیاستی غیر از تداوم سیاست عبدالرحمانی نیست و نتیجۀ جز بی‌ثباتی و انزجار عمومی در پی ندارد. با این وصف، وی در برابر حلقۀ قبیله تن به کرنش و فرمان‌برداری داده است. چیزی که جز تباهی و ایجاد بحران معنایی ندارد. هیچ شهروند این کشور حاضر نیست هویتش را قربانی دیدگاه قبیله کند. تاریخ این کشور گواه این مقاومت است. اکنون زمان آن رسیده است که دکتر غنی که خود را متفکر دوم جهان می‌داند، از بند قبیله برهد. باید به دکتر یادآور شد که مردم عصر ظلمت عبدالرحمانی را تحمل کردند، اما کسی دست از هویتش برنداشت. آدمی اگر احترامی دارد، با هویت خودش باید داشته باشد. جناب دکتر، از تاریخ پند بگیر و به این غایله پایان بده!

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن