عدالت اجتماعی و هویت شهروندی

سجاد نوروزی

۱- ما در زمانه‌‏یی زیست می‏‌کنیم که عامل انفکاک گونه‏‌های مختلف زیست اجتماعی/ سیاسی انسان‌‏ها در یک چیز خلاصه شده است: «هویت شهروندی». شهروند «Citizen» در نظر فلاسفه و جامعه‏‌شناسان چیزی ورای یک هویت صرفن سیاسی یعنی «رای دهنده» است. فی‏‌الواقع شهروند و حقوق او بسیار فراتر از «حق رای» تحلیل می‌‏شود. بدین‏‌سان «شهروند» به مثابه ستون و شاکلۀ یک زیست اجتماعی توسعه یافته و یک ساختار سیاسی و دموکراتیک، رخ عیان می‌‏کند. حقوق مدنی «Civil Riyht» به منزله حقوقی ورای حق طبیعی انسان و امری اساسن اجتماعی ناظر به توسیع حقوق انسانی از «امور زیستی معیشتی» به مداخله در بافت اجتماعی سیاسی است. از همین منظر، مفهوم «عدالت اجتماعی» در یک ارتباط تنگاتنگ تیوریک و پراتیک با حقوق مدنی، نشان‏‌گرغنای ذهنیت عمومی هر جامعه و حاکمان آن است. بدین معنا که تا وقتی که حقوق مدنی وجود نداشته باشد، عدالت در معنای عام خود محقق نخواهد شد چه آن‌‏که می‏توان ادعا کرد انسان هنگامی به رسمیت شناخته می‌‏شود و عدالت هنگامی سویۀ انسانی و اسلامی به خود می‌‏گیرد که حقوق مدنی پاس داشته شود.

۲) عدالت بر چه چیزی دلالت دارد؟ عدالت مطابق با آموزه‌‏های اسلامی متضمن «قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش» است. این روی‏‌کرد مترقی و همه جانبه‌‏نگر اسلام به مفهوم عدالت راه را بر بسط حقوق مدنی می‌‏گشاید. هنگامی که انسان، انسانی که در قرآن از آن به عنوان «وَنَفَخْت، فیه من روحی» یاد می‌‏شود، انسانی که «خلیفه الله»است صرف نظر از خصلت‏‌های عقیده‌تی خود به رسمیت شناخته شود، بی‏شک التزام این به رسمیت شناختن، شناسایی حقوق بنیادین او است. این‌‏چنین «هر چیزی در جای خودش» قرار می‌‏گیرد. با این وصف شرط اول نضج‏‌گیری عدالت اجتماعی پاس‏‌‍داشت حقوق انسان‏ها است. عدالتی که در وهلۀ اول دایره و شمول حقوق انسانی را مشخص کند و در وهلۀ دوم در پاس‌‏داشت آن ممارست به عمل آورد.

۳) تحدید «حقوق و هویت شهروندی» در «حق رای» و تقلیل آن به تعلق خاطر به گروه‌‏های سیاسی مقوله‏‌یی است که ام‌روزه در بسیاری از کشورهای جهان سوم اصلی‌‏ترین عامل تهدید حقوق شهروندی به شمار می‌‏آید. در بسیاری از این کشورها اگرچه هم‌واره از «عدالت» به عنوان شیوه تعامل حاکمان و ملت نام برده می‌‏شود، اما نحوه ارتباط نهادهای حاکم با مردم و هم‌چنین بهره‌‏مندی آحاد جامعه از مزیت‏‌های اقتصادی و بعضن سیاسی تابعیت تامی از سویه‏‌های عادلانه ندارد. بی‌‏تردید آن‏‌چه که عدالت اسلامی را در ابعاد اجتماعی محقق می‌‏کند، ضرورت یک‌سان انگاشتن تک تک افراد جامعه در برابر شرع و قانون است. از این یک‌سان انگاشتن در کشورهایی نظیر افغانستان هم‌واره در مقوله‌‏یی به نام «حق رای» نام برده می‌‏شود. اما باید توجه داشت که حق رای تنها بخش کوچکی از حقوق شهروندی است. در واقع اگرچه می‏‌توان از حق رای به عنوان راه‏‌کاری عادلانه برای توزیع منابع قدرت سیاسی در جامعه یاد کرد اما باید در این نکته نیز مداقه انجام داد که «حق رای» در بادی امر تنها بخشی از «عدالت سیاسی اجتماعی» است، نه تمامیت آن. به بیان دیگر آن‌‏چه به «حق رای» صبغه‌‏یی دموکراتیک می‌‏بخشد پاس‏‌داری از آن و مطالبه حقوقی است که در پیامد این مفهوم موضوعیت می‏‌یابد و هم‌چنین لزوم «پاسخ‌گویی» به رای دهنده‏‌گان است. عمدۀ جدل‌‏ها پیرامون «حق انتخاب» در هنگامۀ انتخابات به صورت عینی و تام وارد گفتمان سیاسی حوزه عمومی جامعۀ می‌‏شود و پس از آن تا وقتی که منتخب خطای «بزرگی» را از دید رای دهنده‌‏گان مرتکب نشود، اعتراضی صورت نمی‌‏گیرد. گویی «منتخب» هیچ‌‏گاه «انتخاب کننده‏‌یی» نداشته است.

۴) عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی یکی از پیامدهای طبیعی حراست و به رسمیت شناختن حقوق مدنی شهروندی است. مطابق آن‏‌چه که پیش‌تر ذکر شد، عدالت اجتماعی هنگامی تحقق سیاسی اجتماعی می‏‌یابد که «شهروندی» به مثابه یک هویت انکارناشدنی در متن جوامع بروز و ظهور یابد. بنابراین اگر دولت جدید بخواهد در اجرای عدالت در همۀ ابعاد آن موفق ظاهر شود، ناگزیر از به رسمیت شناختن حقوق مدنی آحاد ملت است. مفهوم «حقوق شهروندی و مدنی» اگرچه در سال‏‌های گذشته توسط حاکمان در «لفظ» متعالی شمرده شد، ولی در «عمل» کم‌تر به آن التزام نشان دادند. حال این دولت که از لحاظ عقیده‌تی یک تفاوت ماهوی را با دولت‌های پیشین دارا است و خود را «اهل عمل» معرفی می کند، باید به درک این مهم نایل آید که حقوق مدنی ورای حقوق زیستی معیشتی مردم و به مثابه پشتی‌بان آن جلوه‌‏گر می‌‏شود. اگرچه زیست متعادل امنیتی/ اقتصادی در شرایط فعلی اصلی‌‏ترین خواست جامعه از دولت و شاید بتوان گفت یکی از مهم‌‏ترین شکاف‌‏های اجتماعی در جامعه است، اما هنگامی این شرایط زیستی امنیتی/ اقتصادی جامعه متعادل و مستحکم‌ می‌‏شود که حقوق مدنی آنان نیز پاس داشته شود.حق مالکیت خصوصی و رفاه، پیوندی ناگسستنی با حقوق مدنی دارد. هنگامی انسان دارای «حق رفاه» خواهد شد که اساسن «حق مدنی» او به رسمیت شناخته شود. «انسان مرفه‌یی که حقوق مدنی نداشته باشد» صرفن در شرایطی به سر می‏‌برد که رفاه در آن کاملن موقتی است. دولتی که خود را با عناوینی چون «تحول» و «اصلاحات» معرفی می‏‌کند باید در عمل به حراست از حقوق مدنی وقع  بگذارند و رییس دولت باید توجه داشته باشد که اگر به حقوق مدنی شهروندان توجهی نداشته باشد بازخواست تاریخی از او بیش‌تر از روسای دولت‏‌های پیشین است.عدالت لفظی است که شوق برمی‏‌انگیزد و شعف به پا می‏کند. نکند این شعفی که در اقشار محروم نمود یافته به سردی و یاس و کسالت گراید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن