دورنمای دموکراسی در افغانستان

متن موافقت‌نامۀ بن برای نخستین بار به صورت جدی بر عملی شدن مفاهیم چون دموکراسی، کثرت‌گرایی و عدالت اجتماعی تاکید کرد.

جامعۀ جهانی در دورۀ چهارده‌سالۀ پس از موافقت‌نامه بن، هم‌زمان با پشتی‌بانی مالی از نهادسازی دموکراتیک در درون دولت، به حمایت از ساختارهای دموکراتیک در بیرون از دولت نیز حمایت کرد.

اکنون که پشتی‌بانان نظامی افغانستان به خانه‌های‌شان بازگشته‌اند و قرار است بقای سیاسی و نهادهای دموکراتیک افغانستان با یک آزمون جدی روبه‌رو شوند، خوب است نگاهی به مولفه‌ها و ابزار عملی یک نظام دموکراتیک از جمله احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد داشته باشیم.

احزاب سیاسی

بخش اجرایی نظام سیاسی افغانستان در سال‌های پس از سقوط طالبان تاکنون، مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبران احزاب و یا هم گماشته‌های سیاسی آن‌ها رهبری شده‌است.

تلاش‌های درون حزبی اکثریت مطلق جناح سیاسی اعم از بازمانده‌گان نظام شاهی، جریان‌های چپ سوسیالیستی و احزاب راست اسلامی متمرکز بر حضور در ساختار حکومت بوده است.

نبود دیدگاه بلندمدت سیاسی، وابسته‌گی اقتصادی و فکری به جریان‌های سیاسی _ استخباراتی منطقه و تنش‌های انشعاب‌آفرین درون حزبی، بستر پویایی احزاب سیاسی را در افغانستان، ناهم‌وار کرده است.

شماری از رهبران ارشد احزاب سیاسی در فردای تحولات پس از ۲۰۰۱ از داعیه رهبری و کار سیاسی به ماموریت در نظام سیاسی تغییر موضع دادند و رهبران لایه‌های دومی احزاب نیز با استفاده از چتر مشروعیت سیاسی رهبران شان و فرصت بی نظیر واریز شدن صدها میلیون دالر، به پیمان‌کارهای نیروهای ائتلاف جهانی مبارزه بر ضد تروریسم و  بعد هم دولت افغانستان تبدیل شدند.

این وضع ماهیت کار سیاسی احزاب در افغانستان را عوض کرد و سران احزاب با داشتن هم‌زمان سیاسی و اقتصادی به تقویت خانواده‌ها و سپس وابسته‌گان سیاسی شان پرداختند تا در واقع در درازمدت و با استفاده از امکانات اقتصادی فراهم شده گویا به کار سیاسی ادامه دهند.

از سوی دیگر احزاب کهن‌سال به رفرم تشکیلاتی و فکری، آن‌هم به‌گونه‌یی که بتواند درخور فضای دموکراتیک سال‌های اخیر باشد نپرداختند؛ بلکه سعی کردند همان متاع سیاسی_ ایدیولوژیک را قبای دموکراتیک بپوشاندند و آن را مردم‌سالار نشان دهند.

کار سیاسی جریان‌های جوان نیز رونق چندانی نداشته است. عمل‌کرد این دست از جریان ها نیز بیش‌تر از این که متمرکز بر روشن‌گری سیاسی و ایجاد تحولات مثبت اجتماعی از طریق انسجام توده‌ها باشد، بر منفعت‌طلبی قشری خلاصه شد. به این معنا که مجموعه‌های کوچک اما فاقد تعهد کار سیاسی، امتیاز مجموعه‌های بزرگ‌تر را گرفتند، که می‌شد تا با تنوع فکری و دیدگاه‌های غیر قومی آن‌ها نسبت به افغانستان، اساس احزاب جوان، دموکراتیک، با انگیزه و صاحب دیدگاه را بنا گذاشت.

از موثر بودن شماری از جریان‌های سیاسی در انسجام توده‌ها و کار سیاسی نمی‌شود چشم پوشید، اما رهبری فردمحور، ابهام در منابع مالی و اقتصادی و انگیزه استفاده از نیروی مردم در زورآزمایی‌های خیابانی به هدف تثبیت کاریزمای رهبر جریان سیاسی، بر دورنمای این چنین حرکت‌های سیاسی نیز تاثیر ویران‌گری خواهد داشت.

نهادهای مدنی

در بستر مطالعه موثریت جامعه مدنی افغانستان پس از ۲۰۰۱، تفکیک دموکرات‌های متعهد به ارزش‌های حقوق بشری با رابطه‌سالاران فاقد دیدگاه دموکراتیک ولی صاحب نهادهای مدنی، می‌تواند دو حوزۀ جدا از هم را به درستی ترسیم کند، البته با اذعان این نکته که این داوری مطلق نیست.

خوش‌بختانه شماری از چهره‌های ارزش‌مدار و حاضر در صحنۀ مبارزات مدنی در ده‌سال پیش استفاده از هم‌کاری های دموکراتیک جهانی کرده‌اند.

کار برای تبلیغ حقوق شهروندی، راه‌پیمایی‌های ضد فساد و خشونت، اعتراض به کشتار غیر نظامیان، گردهم‌آیی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر، انسجام بی پیشینه هم‌کاری‌های مالی و اقتصادی برای آسیب دیده‌گان حوادث طبیعی و غیر طبیعی، استفاده موثر از شبکه‌های اجتماعی برای بسیج، حضور در مباحث سیاسی ـ مدنی و حمایت معنوی از نیروهای امنیتی افغانستان محورهای عمدۀ کار فعالان مدنی بوده است.

تلاش‌های شماری از این نهادها که بر اساس داده‌های اداره توسعه بین‌المللی امریکا به پنج هزار نهاد می‌رسد و در بخش‌های مختلف در افغانستان کار می‌کنند، در مواردی کارا بوده است.

ولی به هیچ عنوان دست‌آوردها متناسب به حمایت کلان جهانی از جهش‌های دموکراتیک در افغانستان نبوده است. چنین وضعی سبب شد تا کار مدنی برای جمعی به یک حرفه‌یی پر درآمد تبدیل شود، بی آن‌که در مواردی کم‌ترین تعهد و باوری به ارزش‌های مدنی داشته باشند و یا هم در رفتارها و باورهای فردی شان چنین ارزش‌ها را تبارز دهند..

بخش عمدۀ این فعالیت‌ها اما، جوشش‌های مدنی نسل نو افغانستان پس از ۲۰۰۱ است و هنوز به صورت گسترده در دل چند نسلی که در جنگ بزرگ شده‌اند و ذهنیت قبیله‌یی در باورهای جمعی‌شان نفوذ پای‌داری دارد، راه نیافته است.

افزون بر آن کار مدنی در جامعۀ فوق‌العاده ایدیولوژی زده که به لحاظ تاریخی لایه‌هایی از خشونت، بی‌سوادی، بیدادگری و استبداد بر شانه‌های آن سنگینی می‌کند، دشوار است و چشم داشت بازدهی زودهنگام از فعالیت مدنی جامعۀ افغانستان، سطحی‌نگری و شتاب‌زده‌گی است.

رسانه‌های پرشور و دولت ناکام

نقشه آزادی بنیاد فریدام هاوس (Freedom House) یکی از معتبرترین سازمان‌های جهانی، نشان می‌دهد که افغانستان به رغم داشتن رسانه‌های آزاد، هنوز در رده بندی کشور های آزاد و نیمه آزاد قرار ندارد، زیرا شاخص‌های جامعه آزاد، محدود و منوط به داشتن رسانه‌های آزاد نیست.

عمل‌کرد رسانه‌های افغانستان در بیش‌تر از یک دهه گذشته فرازهای زیادی داشته و در مواردی اعتماد مردم نسبت به رسانه‌ها، بیش‌تر از اعتماد به کلیت نظام سیاسی بوده است در حالی که این اعتماد فزاینده و نقد صریح ساختار سیاسی، در نتیجه بافت فردمحور و نامتوازن نظام ریاستی و ظرفیت ناچیز رهبران سیاسی برای حکومت‌داری خوب، نتوانست به دگرگون‌های جدی بیانجامد.

به عبارت دیگر، حضور رسانه‌های نیرومند در کنار دولتی که در ده‌سال گذشته براساس یافته‌های، بنیاد صلح ( Fund for Peace) که سالانه روی کارایی و ناکارایی دولت‌ها در جهان پژوهش می‌کند، اکثرن جز ده دولت ناکام دنیا بوده، معجونی از ناهم‌گونی است.

افزون بر این، ایرادهای جدی بر کار رسانه‌های افغانستان وارد است و آن این‌که گروهی بزرگی از رسانه‌ها پای‌گاه‌های تبلیغاتی چهره‌ها و احزاب سیاسی اند و گروهی دیگر بازرگانی اند که به نحوی با حلقه سیاسی نظام پیوند دارند.

در این میان رسانه‌های واقعن آزاد نیز هستند اما تضمینی نیست که شماری از رسانه‌های آزاد افغانستان پس از کاهش کمک‌های جهانی به حدی از توانایی برای درآمد آفرینی رسیده باشند که بتوانند هزینه‌های خود را مستقلانه فراهم کنند.

بیم‌ها و امیدها

کاهش منابع مالی جامعۀ بین‌الملل برای حمایت از دموکراسی در افغانستان، بی تردید شماری از نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و مستقل را با وضعیت دشواری روبه‌رو خواهد کرد.

فضای سیاسی ـ رسانه‌یی با توجه به آگاهی و شعور سیاسی نسل نو و افزایش سطح سواد، به گذشته‌های سانسور و سرکوب باز نخواهد گشت.

احزاب سیاسی هنوز برای رسیدن به مرحله‌یی که بتوانند موثریت لازم را داشته باشند، فاصله دارند مگر این‌که بتوانند از فرصت‌های تعدیل قوانین باید برای ایجاد تضمین‌های حقوقی حمایت از احزاب ملی و فراگیر در چارچوب نظام سیاسی و انتخاباتی، استفاده کنند.

با این همه دست‌آوردهای یک دهه فعالیت‌های مدنی، سیاسی و رسانه‌یی با همه کاستی‌های ممکن، در صورت مدیریت مدبرانه و حسن نیت سیاسی این امکان را می‌دهد که تجربۀ دموکراسی جوان افغانستان بارور شود و گفتمان سیاسی این کشور با داشتن جامعۀ مدنی فعال و رسانه‌های آزاد، از فضای متکثر و باز بهره ببرد.

تابش فروغ

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن